نزاع إيجاري تجاري في دبي: تخفيض المستحقات وتقسيطها

متطلبات العميل

واجه أحد أصحاب المشاريع التجارية في دبي صعوبات مالية أدّت إلى تراكم مستحقات إيجار مقر نشاطه، فأقام المؤجّر دعوى إيجارية أمام الجهة المختصة. وكانت أعمال مرتبطة ببلدية دبي قد أثّرت سلباً في النشاط، ما جعل توثيق تلك الظروف بالمستندات الرسمية مهماً لعرض موقف العميل.

التحدي

احتاج العميل إلى ملف مستندي منظّم يوضّح أثر الظروف التي مرّ بها المشروع، وإلى التنسيق مع المختصين القانونيين بشأن الدعوى، سعياً إلى معالجة مناسبة للمستحقات الإيجارية المتراكمة.

دورنا

تمثّلت مهمتنا الأولى في جمع الوثائق الرسمية المتعلقة بالأعمال المرتبطة ببلدية دبي وآثارها على النشاط التجاري وتنظيمها. وكانت هذه السجلات مهمة لتوضيح الظروف التي مرّ بها المشروع. وجمعناها لإتاحتها للمحامين الموكّلين، حتى يدرسوها في ضوء الالتزامات الإيجارية محل النزاع.

ونسّقنا إحالة المستندات إلى مكتب محاماة مستقل اختاره العميل ووكّله. وتولّى المكتب دراسة الموقف القانوني وتقديم المشورة وإعداد المذكرات واتخاذ الإجراءات والتمثيل أمام الجهة المختصة. وظلّ دور رأس الحكمة إدارياً، من خلال جمع المستندات والتنسيق لدعم عمل الفريق القانوني الموكّل.

وواصل فريقنا المتابعة الإدارية أثناء معالجة الالتزامات الإيجارية القائمة. وارتبط التخفيض وترتيب التقسيط المذكوران أدناه بظروف هذا العميل المثبتة ومستندات النزاع وإجراءاته، ولا يعنيان ضمان نتيجة مماثلة في نزاع إيجاري تجاري آخر.

النتائج المحققة

• جمع المستندات الرسمية الداعمة وإتاحتها لمكتب المحاماة الموكّل.
• تخفيض المبلغ الإيجاري المستحق في ضوء الظروف المثبتة.
• التوصل إلى تقسيط المبالغ المتراكمة.
• إنهاء النزاع الإيجاري.

القيمة التي قدّمناها

ساعد جمع المستندات وتنظيمها المحامين الموكّلين على عرض الظروف التي أثّرت في النشاط. واقتصر دور رأس الحكمة على الدعم الإداري وجمع المستندات والتنسيق، بينما ظلّت المشورة القانونية والتمثيل من اختصاص مكتب المحاماة المستقل.