الشركة ونطاق الموقع
تدير هذا الموقع رأس الحكمة لخدمات رجال الأعمال، بموجب الرخصة التجارية رقم 1354791 الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. يقع مقرّنا في النهدة 1، دبي، الإمارات العربية المتحدة. للتواصل: legal@rasalhekmaae.com.
توضّح هذه الشروط استخدام الموقع والأساس الذي نتلقّى بموجبه الاستفسارات. وقد تستلزم الخدمة المحدّدة نطاق عمل أو عرض رسوم أو تفويضاً أو اتفاقاً مستقلاً مكتوباً. وتُقرأ تلك المستندات مع هذه الشروط، دون المساس بالحقوق التي يقرّرها القانون بصورة ملزمة.
الاستفسارات والاتفاق على الخدمة
يتيح إرسال النموذج أو التواصل معنا بدء مناقشة طلبك، ولا يؤكّد وحده الاتفاق على تقديم خدمة أو حجز موعد أو تقديم طلب إلى جهة مختصة أو صدور الموافقة عليه. ويعني تأكيد الإرسال قبول الاستفسار لإيصاله إلى فريقنا، وليس استلام جهة مختصة لطلبك أو موافقتها عليه.
قبل البدء، تُوضّح لك المساعدة المطلوبة والمتطلبات ذات الصلة والرسوم وأي تفويض لازم. ويُرجى الحصول على تأكيد مكتوب لنطاق العمل المتفق عليه وأي موعد مهم. ولا يتيح الموقع حالياً دفع الرسوم إلكترونياً أو إتمام شراء عبر صفحة دفع.
نطاق المساعدة التي نقدّمها
تشمل خدماتنا المساعدة في تأسيس الشركات والرخص التجارية وإغلاق الشركات وإجراءات التأشيرات والإقامة والتأشيرات السياحية والإقامة الذهبية والمعاملات الحكومية وإجراءات المستندات وغيرها من الخدمات الموضّحة في صفحاتها. ويتحدّد توافر الخدمة ونطاقها بحسب المعاملة والتصاريح اللازمة لتنفيذها.
تقتصر المساعدة في التسجيل الضريبي على التسجيل في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل الإقرارات الضريبية أو مسك الدفاتر المستمر، ما لم يُتفق صراحة على تكليف جهة مستقلة مؤهلة بذلك. ومحتوى الموقع معلومات عامة، ولا يحل محل المشورة المتعلقة بوضعك القانوني أو الضريبي أو المالي المحدّد.
إذا استلزم الأمر محامياً أو مدقق حسابات أو مترجماً مرخّصاً أو متخصصاً آخر يخضع نشاطه للترخيص، فيلزم توضيح تكليفه ومسؤوليته بصورة مستقلة. ولا تنشئ المساعدة الإدارية بحد ذاتها علاقة بين محامٍ وموكّل، ولا تخوّل التمثيل أمام المحاكم.
المعلومات والتفويضات
يُرجى تقديم معلومات صحيحة وحديثة ومكتملة بالقدر المتصل بالعمل المطلوب، وإبلاغنا سريعاً بأي تغيير قد يؤثر في المعاملة. وتقع عليك مسؤولية مراجعة البيانات المعروضة عليك للتأكيد، وتقديم الأصول أو التوقيعات أو التفويضات المطلوبة عبر القناة المتفق عليها.
لا ترسل إلا المستندات التي يحق لك مشاركتها. وإذا كنت تتصرف نيابة عن شركة أو أحد أفراد الأسرة أو شخص آخر، فيجب توافر الصلاحية اللازمة. ولا يجوز تقديم سجلات مزوّرة أو معدّلة على نحو مضلّل أو متحصّل عليها بصورة غير مشروعة. وقد نطلب توضيحات أو نعتذر عن أعمال يتعذّر تنفيذها بصورة قانونية.
الرسوم وتكاليف الجهات الأخرى
ينبغي بيان أتعاب الخدمة والرسوم الحكومية وتكاليف المتخصصين أو الجهات الأخرى في عرض الرسوم أو الترتيب المكتوب قبل تكليفنا بالبدء. ويُرجى طلب التوضيح إذا لم تكن البنود المشمولة أو انطباق ضريبة القيمة المضافة أو مواعيد السداد واضحة.
قد تستلزم الأعمال الإضافية أو تعديل المعاملة المطلوبة مراجعة نطاق العمل والرسوم. ولا يشكّل أي بيان عام في الموقع تعهداً بتكلفة إجمالية ثابتة لجميع المتقدّمين. ويُرجى الاحتفاظ بعروض الرسوم والفواتير وإيصالات السداد.
التعديل والإلغاء واسترداد المبالغ
إذا رغبت في تعديل التكليف أو إلغائه، فتواصل معنا سريعاً لتحديد العمل الذي أُنجز، وما يمكن إيقافه، وما إذا كانت مبالغ قد سُدّدت إلى جهة مختصة أو طرف آخر.
يجب توضيح أي رسوم للإلغاء أو طريقة لحساب المبالغ المستردة أو التعامل مع مدفوعات الجهات الأخرى ضمن الترتيب الخاص بالخدمة، مع مراعاة القانون المنطبق. ويُقيَّم الاسترداد في ضوء الخدمة المتفق عليها والعمل المنجز والتكاليف المتكبّدة بصورة صحيحة وحقوقك القانونية الملزمة. كما لا يحدّد رفض الطلب من الجهة المختصة وحده موقف الاسترداد؛ إذ يلزم النظر في العمل المتفق عليه وتنفيذه والتكاليف القابلة للاسترداد والحقوق الملزمة.
لا تستبعد هذه الشروط أي وسيلة إنصاف أو حق للمستهلك لا يجوز استبعاده قانوناً، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالقصور في تقديم الخدمة حيث تنطبق.
المراسلات وإرفاق المستندات
يمكنك التواصل عبر النموذج أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو واتساب، مع تقديم بيانات تتيح لنا الرد عليك. وإذا تعلّق الأمر بتعليمات أو موعد مهم، فاطلب من الموظف المسؤول تأكيداً مكتوباً؛ ولا تفترض تنفيذ رسالة لم يؤكَّد استلامها.
إرفاق الملفات اختياري، ويقتصر على صيغ PDF وJPG وPNG، بحد أقصى ملفَّين وحجم إجمالي 3 ميجابايت. أرسل المستندات ذات الصلة فقط، واحجب البيانات الشخصية غير الضرورية، ولا ترفق ملفات ضارة أو مواد لا تملك صلاحية الإفصاح عنها. ولا يضمن فحص الملفات سلامة كل مستند أو صلاحيته للتقديم الرسمي.
إذا تعذّر الإرسال أو لم يكن الموقع متاحاً، فاستخدم الهاتف أو روابط واتساب. وتوضّح سياسة الخصوصية التعامل مع الاستفسارات والأرشفة ومزوّدي الخدمات والمشاركة المحتملة مع المتخصصين والجهات المختصة.
محتوى الموقع والاستخدام المقبول
يمكنك استخدام الموقع للتعرّف على خدماتنا وتقديم استفسارات فعلية. ولا يجوز محاولة الدخول غير المصرّح به أو تعطيل الموقع أو إرسال رسائل مزعجة أو إساءة استخدام بيانات الغير أو إدخال شيفرات ضارة.
يخضع المحتوى والتصميم الأصليان للموقع لحقوق الملكية الفكرية المنطبقة. وتبقى أسماء الجهات الأخرى وعلاماتها ملكاً لأصحابها. ولا يجيز تصفّح الموقع إعادة استخدام العلامات التجارية أو الإيحاء بوجود ارتباط معنا.
نسعى إلى تقديم معلومات مفيدة ومحدّثة، لكنها ليست بياناً شاملاً لجميع قواعد الجهات المختصة. تحقّق من متطلبات الخدمة مع فريقنا والجهة المعنية. وتُتاح الروابط الخارجية للتيسير، بينما تتحكم الجهات المشغّلة لها في محتواها وتوافرها.
المسؤولية وحقوقك القانونية
يبقى كل طرف مسؤولاً عن التزاماته بموجب اتفاق الخدمة والقانون المنطبق. وينبغي توضيح دورنا ودور أي متخصص ضمن ترتيبات الخدمة. ولا يلغي قرار جهة حكومية أو تأخّر طرف آخر الالتزامات التي تعهّدنا نحن بتنفيذها.
لا تستبعد هذه الشروط المسؤولية عن الاحتيال أو أي مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تقييدها قانوناً، ولا تتضمن تنازلاً عن الحماية الإلزامية للمستهلك أو منعاً لجهة مختصة أو محكمة من النظر في مطالبة. ويجب أن يكون أي تقييد خاص بخدمة ما مشروعاً ومنصوصاً عليه صراحة في الاتفاق ذي الصلة.
الاستفسارات والشكاوى
إذا كانت لديك ملاحظة أو شكوى، فراسل support@rasalhekmaae.com مع اسمك وبيانات التواصل والخدمة أو المرجع ذي الصلة وشرح موجز، دون إرفاق مستندات حساسة غير لازمة. نراجع الموضوع مع الفريق المسؤول ونناقش الاستجابة المناسبة.
يبقى لك حق الرجوع إلى جهة حماية المستهلك أو الجهة الرقابية أو المحكمة المختصة وفق القانون المنطبق. وتتيح وزارة الاقتصاد والسياحة معلومات رسمية عن حماية المستهلك. ولا تُعدّ آلية الشكاوى الداخلية لدينا وسيلة الإنصاف الوحيدة.
التكليف المكتوب وتعديل نطاق العمل
ينبغي أن يحدّد اتفاق الخدمة العميل والأعمال المشمولة وما يخرج عن نطاقها والشخص المخوّل بإصدار التعليمات والمعلومات أو الموافقات اللازمة قبل البدء. وإذا تعارض اتفاق خاص بخدمة معيّنة مع شروط الموقع العامة، فتسري أحكام الاتفاق الخاصة بتلك الخدمة بالقدر الذي يسمح به القانون، دون المساس بالالتزامات القانونية الملزمة وحقوق الخصوصية.
قد يؤثر تعديل النشاط أو المتقدّم أو هيكل الملكية أو الإجراء المطلوب في المتطلبات والرسوم والمدة. وينبغي تأكيد التغييرات الجوهرية كتابة قبل تنفيذ أعمال إضافية. ولا نعتبر مجرد استلام مستند جديد موافقة على رسوم إضافية غير محدّدة.
المراسلات الإلكترونية وتعليمات السداد
يجوز تقديم التأكيد المكتوب إلكترونياً حيث يسمح القانون المنطبق بذلك. وتؤكّد إشعارات الموقع ورسائل التسليم الآلية الاستلام أو الإرسال فقط، ولا تُعدّ توقيعاً على اتفاق خدمة أو إيصال سداد أو إشعاراً رسمياً بقيد طلب لدى جهة مختصة.
تحقّق من أي طلب لتغيير بيانات السداد عبر وسيلة تواصل سبق التحقق منها قبل إجراء التحويل. ولا ترسل بيانات البطاقات أو كلمات مرور الخدمات المصرفية أو رموز التحقق أو بيانات الدخول إلى الحسابات عبر نموذج الاستفسار؛ فالموقع لا يحتاج إليها لتلقّي استفسارك.
احتفظ بعروض الرسوم والتعليمات المتفق عليها والإيصالات ذات الصلة. ولا تلغي هذه الشروط الأثر القانوني لاتفاق إلكتروني صحيح أو أي متطلب تشريعي يتعلق بمحتوى الفاتورة أو لغتها.
التأخير وتعطّل الإجراءات وإعادة الجدولة
قد يؤثر تعطّل نظام جهة مختصة أو تغيّر متطلب أو عدم توافر موعد أو حدث آخر خارج عن السيطرة المعقولة لأحد الأطراف في سير العمل. وينبغي مناقشة أثره في الخدمة المعنية والموعد المعدّل والبدائل المتاحة، بدلاً من افتراض النتائج.
ولا يؤدي ذلك تلقائياً إلى إلغاء التكليف أو اعتبار جميع الرسوم غير قابلة للاسترداد أو الإعفاء من التزامات لم تتأثر بالحدث. ويظل أي تعليق أو إنهاء أو تعديل خاضعاً لاتفاق الخدمة والقانون المنطبق. أبلغنا سريعاً بأي موعد نهائي تريد مراعاته؛ فقبول الاستفسار لا يؤكّد بحد ذاته إمكان الوفاء بذلك الموعد.
القانون المنطبق واللغة والتحديثات
تخضع شروط الموقع لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين السارية في إمارة دبي. وتختص محاكم دبي المختصة بالنظر في النزاعات، إلا إذا أوجب قانون ملزم جهة قضائية أخرى أو قرّر حقاً لا يجوز تقييده بهذا البند.
تهدف النسختان العربية والإنجليزية إلى بيان الشروط نفسها. ويُرجى طلب توضيح أي اختلاف قبل التكليف بالعمل. وتبقى لغة المستندات الرسمية والإجراءات القضائية وتفسيرها خاضعة للقانون المنطبق، ولا يغيّر الموقع تلك القواعد.
قد نراجع هذه الشروط للاستخدام المستقبلي للموقع مع بيان تاريخ المراجعة. ولا يؤدي تحديث الصفحة إلى تعديل اتفاق خدمة قائم بأثر رجعي. وإذا تعذّر إنفاذ بند معيّن، تبقى بقية الشروط سارية بالقدر الذي يسمح به القانون.